الخليفة

إجمالي المواد: 18

المادة 24

الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

المادة 25

الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

المادة 26

لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته، ولا حق غير المسلمين في ذلك.

المادة 27

إذا تم عفد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليهاكل من يلمح فيه إمكانية التمرد وش...

المادة 28

لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

المادة 29

يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان ال...

المادة 30

لايشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

المادة 31

يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون: رجلاً، مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً قادراً من أهل الكفاية

المادة 32

إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

المادة 33

يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي: أ- للخليفة السابق عند شعوره بدنو أج...

المادة 34

طريقة نصب الخليفة هي أربعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي: أ- تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة ب- يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعل...

المادة 35

الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

المادة 36

يملك الخليفة الصلاحيات التالية: أ- هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قو...

المادة 37

الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التز...

المادة 38

للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا ي...

المادة 39

ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن ...

المادة 40

- الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي: أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو ج...

المادة 41

محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.